تکلیفتان – و تکلیفمان- را با فیلم های قاچاقی خارجی روشن کنید.

تکلیفتان – و تکلیفمان- را با فیلم های قاچاقی خارجی روشن کنید.

صنعت خرید و فروش غیرقانونی یا به اصطلاح قاچاقی فیلم­های روز جهان به شکل نسخه­های خوب یا بد دی­وی­دی, نه چیز تازه­ای است و نه منحصر به ایران. بازار اصلی صدور این محصولات جهان­گستر هم بیشتر آسیای جنوب شرقیست که دوستدارانش در کشورهای خاورمیانه را به شدت متنفع می کند و سینه­چاکان سینما را از صرف وقت و هزینه برای انجام فعل دشوار "سینما رفتن" بی نیاز می­سازد. اما نکتۀ اصلی که سینمادوستان ایرانی را از سایر همتایان عشق فیلمی جدا می­کند این است که در کشورهای دیگر اگر کسی دلش خواست پول خرج کند و فیلمی را روی پرده ببیند, امکانش را دارد. یعنی "اکران می­شوم پس هستم!". اما در کشور ما که فیلم خارجی اکران نمی­شود تا بخواهیم این کفِ رفتارهای متمدنانه را انجام دهیم. هیچ کس هم که هر هفته شال و کلاه نمی­کند که از وطن خارج شود و یک سر برود آمریکا و فیلم­ها را روی پرده ببیند و برگردد. فروشگاه­های قانونی و ویدیوکلوپ­های رسمی عرضه­کنندۀ فیلم خارجی هم که نداریم که بسته­های مجازی را که خود کمپانی­ها درست کرده اند, به فروش رسانند. پس درمورد تماشاگر ایرانی هیچ راه ارتباطی وجود ندارد جز همین دی­وی­دی­های پیاده­رونشین.

این بحث از صرف فیلم دیدن در محیط منزل فراتر می­رود: کلیت وجودی مجلات و نشریات سینمایی ایرانی – از جمله همین 24 گرامی !- بر پایۀ استفاده از همین فیلم­های قاچاقی بنا شده است. بخش­های معرفی فیلم­های روز جهان, آشنایی با کارگردانان و بازیگران و کارنامه­ها و تولیدات جدیدشان, مرور فیلم­های قدیمی و کمیاب و ... که بخش اعظم تمام نشریات سینمایی را تشکیل می­دهند, سال­هاست که از همین آثار قاچاقی تغذیه می­شوند که اگر نباشند مجله هم نخواهد بود. حتا روزنامه های دولتی هم گاهی صفحات نقد فیلم دارند که در آن­ها آثار روز جهان علناً معرفی و نقد می­شوند.

و یک پله جلوتر: حتا صدا و سیما یا همان رسانۀ ملی هم از این ماجرا بی­نصیب نمی­ماند. گرچه فعلا مدتیست که برنامه­های تلویزیون را دنبال نمی­کنم اما همه­مان آنقدر شاهد مثال داریم که صحت گفته­ام را اثبات کند. به علاوه, طی همکاری سه ساله­ام به عنوان پژوهشگر و نویسنده با برنامه سینما 5 هم می­دانم که گرچه بخشی از فیلم­های این برنامه از آثار به نمایش درآمده در جشنوارۀ فجر یا از جشنواره­های خارجی می­رسد یا خریداری می­شود, ولی بخش زیادی از آن­ها هم دقیقا همین کپی­های خیابانی در درسترس همه هستند که طبعاً پولی هم بابت پخششان به توزیع­کنندگان اصلی ­پرداخت نمی­شد و نمی­شود.

(و یک نکتۀ ضمنی: از چند سال پیش باب شد که در ابتدای سی­دی­ فیلم­های وطنی که از طریق شبکه­ها و پخش­کنندگان مجاز ارائه می­شد, نماهای برخی بازیگران سینما را می­دیدیم که سعی دارند با مجاب­کننده حس و فلسفی­ترین جملات و تاثیرگذارترین گزاره­های ممکن, به بینندۀ ایرانی بقبولانند دیدن فیلم­های ایرانی به شکل قاچاق, جرم و جنایت و از این حرف­هاست. متعجبم که مگر تمام این دوستان پخش­کننده و بازیگر خودشان آرشیوهای حداقل چند صدتایی فیلم­های خارجی را ندارند که کلی هم به آن می­نازند و بخشی از زندگی­شان است و اصلاً الگوی بازی­شان را از آن­ها می­گیرند و در نظرسنجی­ها هم با افتخار از آن­ها نام می­برند؟ همگی این آثار را در سینماهای خارج از کشور دیده­اند؟ پس نتیجه می­گیریم که دیدن فیلم­های قاچاقی خارجی مایۀ مباهات و پیشرفت کار است, و بحث شیرین کپی رایت و حقوق مولف صرفاً به محصولات وطنی و خانگی تعلق می­گیرد؛ و کلا اخلاق مقوله­ایست متعلق به آاثار ایرانی. بگذریم.)      

پس آشکارا با سازوکار پیچیده­ای روبرو هستیم که آدم­ها و گروه­ها و بخش­های زیادی از جامعه را درگیر کرده: هم نان شبشان را می­رساند, هم غذای روحشان را تامین می­کند, هم باعث پایندگی سلسله مشاغل مختلف می­شود. پس چرا تکلیف این ماجرا روشن نیست؟ مهم­ترین تناقض در نوع برخورد گروه­های قانون­گذار و ظابطان اجتماعی با اولین حلقه از این زنجیره است: یعنی همان دست­فروش­های دیوارکوتاهی که مدام در حال جمع و جریمه شدن هستند. اگر این­ها نباشند, چرخه­ای که گفتم از کجا بچرخد؟ بالاخره می­شود/ و باید این فیلم­ها را دید یا ندید؟ اگر نباید دید که پس خود تلویزیون هم نباید پخششان کند. و تازه مجلات سینمایی را هم باید سین جیم کرد که "از کجا دیده اید؟!" (باز هم با عرض معذرت از دوستان بیست و چهاری!) اگر هم این حلقه­های بعدی زنجیر به شکل قانونی به کارشان ادامه می­دهند, پس چرا دستفروش­ها جمع می­شوند و چرا با خریداران عادی به شکل مجرم رفتار می­شود و چرا ...؟

همین.